تهدف الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري إلى تمكين المواطنين/نات وخاصة الفئات الهشّة من دراية أفضل بحقوقهم/هنّ فيما يتعلّق بالنفاذ إلى القضاء الإداري وبإجراءات التقاضي وذلك بطريقة متاحة وفعّالة. وهي حملة يطلقها المجتمع المدني عبر المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بالشراكة مع شبكة مراقبون والجمعية التونسية للإعلام البديل وبدعم من المحكمة الإدارية.