أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري خلال مؤتمر صحفي الخميس 17 مارس 2022 أن مؤسسة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية تعملان على إعداد مشروع مهم يهم المواطن التونسي بعنوان “مجلة القضاء الإداري”.

وأضاف أن المشروع في مراحله الأخيرة وتم عرضه على القضاة والإداريين وسيعرض على المحامين والمجتمع المدني لمناقشة أهم المبادئ والأحكام التي وردت بالمجلة  ..

وبين عماد الغابري أن الغاية من المجلة هي تحقيق نجاعة للقضاء الإداري وتوضيح ما يتهم به القضاء الإداري حول عدم تنفيذ الأحكام في حين أنها مسؤولية السلطة التنفيذية والدولة.

وتابع أن الغاية من المجلة هي دعم الإطار القانوني واليات تكريس النفاذ لأحكام القضاء عموما وخاصة أحكام القضاء الإداري ويأتي ذلك استكمالا لمشاريع تكريس قضاء القرب حسب تصريحه خلال مؤتمر صحفي  حول نتائج الحملة الميدانية حول النفاذ للقضاء الإداري .

وأضاف أن النفاذ لأحكام القضاء الإداري يعتبر من الثغرات الكبرى التي سيتم تلافيها في مشروع المجلة الجديدة والتي تشدد على ضرورة    تطبيق العقوبات التأديبية والعزل التي قد تشمل المسؤول الإداري الكبير في الوزارات إلى الأقل ترتيبا، وقد تصل إلى مستوى تنقيح أحكام العقوبات الواردة ضمن المجلة الجزائية التي تتضمن عقوبة مخففة مالية و15 يوما سجنا وأغلب الأحيان لا تطبق. واعتبر أنه لضمان عدالة نافذة يجب تشديد آليات تنفيذ العقوبات والأحكام  الصادرة عن القضاء الإداري .