أعلنت المنظمة غير الحزبية Democracy Reporting International، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس 17 مارس 2022، نهاية الحملة الميدانية للوصول إلى العدالة الإدارية.

بدأت هذه الحملة في يونيو 2021 من قبل DRI، بالشراكة مع شبكة مراكبون، ورابطة وسائل الإعلام البديلة (ATMA)، وبدعم من المحكمة الإدارية، وهي جزء من البرنامج الوطني للوصول إلى العدالة الإدارية. والهدف هو تحسين معرفة المواطنين (بجميع الفئات) بحقوقهم إزاء المؤسسات القضائية وآليات الوصول إلى العدالة الإدارية.

وشملت هذه الحملة الميدانية، التي نظمها «مراكبون»، نحو 25 000 مواطنا في المحافظات المعنية، وهم سيدي بوزيد والقصرين والقيروان وصفاقس وسوسة.

وهكذا، تم الاضطلاع بسلسلة من الأنشطة من خلال خيام التوعية لتسهيل معرفة المواطنين المعنيين بحقوقهم وإطلاعهم على الخبراء الحاضرين (القضاة الإداريون أو المحامون أو أعضاء الرابطات المطلعة على الموضوع) الإجراءات الواجب اتباعها للدفاع عن أنفسهم في حالة نشوب نزاع مع الإدارة.

وخلال الحملة، تم توزيع منشورات ومواد توعية ودليل بعنوان «دليل المواطن للوصول إلى العدالة الإدارية» في أماكن التجمع (الأسواق والساحات العامة) 68 وفداً من المحافظات الخمس المستهدفة.

وقد أتاح هذا الدليل، باللغة التونسية، والذي يمكن تنزيله بطريقة برايل للمعوقين بصرياً أو بصرياً، للمواطنين فهم حقوقهم بشكل أفضل، فضلاً عن الفرص المتاحة لهم للوصول إلى العدالة الإدارية.

وبالتوازي مع الإجراءات الميدانية، شهدت الحملة الوطنية أيضا تنظيم أنشطة الاتصالات والترويج على الشبكات الاجتماعية، وكذلك على وسائط الإعلام التقليدية والبديلة (المقابلات مع الخبراء، ونشر النشرات والمقالات الصحفية، وتوزيع المواقع الترويجية، وما إلى ذلك).

أنشأت الحملة محتوى سيستمر حتى يونيو 2022. وبالمثل، تم إنشاء موقع ويب لهذه المناسبة ويمكن أن يسمح للمواطنين بتنزيل جميع المستندات التي يحتاجونها.

ومن أجل تقييم المعارف المتعلقة بالعدالة الإدارية في المناطق المعنية، ستقدم في مؤتمر صحفي يعقد في حزيران/يونيه دراسة كمية أجراها معهد استطلاع الرأي «من واحد إلى واحد» في المحافظات الخمس المستهدفة.

وللتذكير، أظهرت هذه الحملة، التي بدأت بعد دراسة كمية أولى أجراها نفس معهد المسح في المحافظات الخمس، أن 95.7٪ ليسوا على دراية جيدة بالعدالة الإدارية، بينما 49.3٪ غير مدركين تمامًا لوجودها.